شنجن، الصين، 7 يناير 2022 / PRNewswire / — من المرجح بلوغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ( GDP ) للصين في عام 2021 8%، مع نمو متوقع بنسبة 3.7% في الربع الرابع، وجاء ذلك وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن جامعة بكين بكلية إدارة الأعمال التابعة لبنك HSBC (PHBS) . وحسب ما ذُكِر في التقرير، أنه على الرغم من أن الصين كانت الاقتصاد الوحيد من بين الاقتصادات الكبرى التي سجلت نموًا في عام 2020، إلا أنها كانت تتعامل مع تحديات متعددة تعوق توسعها في عام 2021، ولا يزال الاقتصاد الفعلي في حالة ركود.
هذا ويرى فريق البحث بكلية إدارة الأعمال التابعة لبنك HSBC أن الضغوط الخافضة للاقتصاد الفعلي للصين لا تزال مرتفعة في الربع الرابع مما يشير إلى ضعف الاستهلاك، ووجود انخفاض كبير في الاستثمار في البنية التحتية والعقارات، ووجود ضغوط تصاعدية على مؤشر أسعار المستهلك ( CPI ). ونظرًا لأن أسعار بعض المواد الخام الأولية لا تزال مرتفعة، فقد بدأ ارتفاع الأسعار ينتقل إلى المنتجات المتوسطة والنهائية.
هذا وقد ذكر فريق البحث بكلية إدارة الأعمال أنه جراء الضغط الثلاثي الناجم عن انكماش الطلب وأزمات العرض وضعف التوقعات، من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للصين إلى 5.0% في عام 2022. ومن المتوقع أيضًا أن يستمر الركود في سوق العقارات والاستهلاك في إعاقة نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم كرياح معاكسة له. واستنادًا إلى نموذج التوازن العام العشوائي الديناميكي ( DSGE ) الذي وضعه فريق البحث، فإنه يقدر حدوث انخفاض بنسبة 10% في الاستثمار العقاري الذي سيؤدي بدوره إلى انخفاض بنسبة 2.1% في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مما يتسبب في فقدان 6.85 مليون وظيفة في القطاعات ذات الصلة.
ومع الوضع في الاعتبار أن متحور أوميكرون والاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد وضغوط التضخم تعيق تعافي الاقتصاد العالمي من الوباء، فمن المتوقع أن تضعف بعض العوامل الداعمة لصادرات الصين في عام 2022. هذا ويتضمن التقرير النتائج المتوقعة التي تفيد بأن المساهمة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين نتيجة للاستهلاك والاستثمار وصافي الصادرات ستبلغ 1.9 نقطة مئوية و1.7 نقطة مئوية و 1.4 نقطة مئوية على التوالي.
ويقترح فريق البحث بكلية إدارة الأعمال أنه يجب انتهاج سياسات استباقية بشكل أكبر في عام 2022، كما ينصح بأن تعزز الحكومة السياسة المالية بهدف زيادة الاستهلاك المحلي والاستثمار في البنية التحتية وضمان توفير المواد الخام الأولية. وعلاوة على ذلك، خلص التقرير إلى أن السياسات الفعالة المتعلقة بمنح القروض والتمويل ضرورية لتجنب الهبوط المُدَوّي لقطاع العقارات.
